*كنزٌ بقيمة 10 تريليونات دولار في قاع مضيق هرمز*
وكالة فارس للأنباء :
بعد أن مارست إيران ادارتها على مضيق هرمز، مستندةً إلى سيادتها المطلقة على قاع البحر وماتحته في مياهها الإقليمية (وفقًا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982)، يحق لها فرض تراخيص وإشراف ورسوم سيادية على جميع كابلات الألياف الضوئية التي تمر عبر هذا الممر المائي.
ـ الكابلات في قاع مضيق هرمز تمثل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي العالمي.
ـ قاعدة الإثني عشر ميلاً بحرياً والتداخل الكامل: تنص المادة ٣ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ (UNCLOS) على حق الدول الساحلية في تحديد مياهها الإقليمية بحد أقصى ١٢ ميلاً بحرياً.
